Return to site

إطلاق النتائج التشريعية والرقابية لتحقيق التنمية المستدامة جمالي ممثلة بري: للوصول الى مجتمعات تتسم بقدر اكبر من العدالة والسلم

أطلقت الامانة العامة لمجلس النواب والهيئة النيابية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة ولجنة حقوق الانسان النيابية، بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي والمكتب الاقليمي للمفوض السامي للامم المتحدة لحقوق الانسان في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، "النتائج التشريعية والرقابية لمجلس النواب اللبناني في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة (2016 - 2017)"، في لقاء عقد في قاعة المكتبة العامة للمجلس برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري ممثلا بمنسقة الهيئة النيابية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة النائبة الدكتوره ديما جمالي.
 

حضر اللقاء وزيرة التنمية الادارية في حكومة تصريف الاعمال الدكتورة عناية عز الدين، وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال بيار بو عاصي، المحامي صفوان مصطفى ممثلا وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي، والنواب: رئيس لجنة حقوق الانسان ميشال موسى، فؤاد مخزومي، علي بزي، شامل روكز، قاسم هاشم، حكمت ديب، فادي سعد، بكر الحجيري، النائب السابق غسان مخيبر، القائم باعمال سفارة كازاخستان بالتاباي عميروف، المدير العام لوزارة العدل ميسم نويري، وممثلون عن المنظمات الدولية والوزارات والادارات الرسمية.

فخر الدين

بعد النشيد، قدمت للقاء مديرة برنامج مشروع الامم المتحدة الانمائي في مجلس النواب فاطمة فخر الدين التي اكدت "ان اهم اهداف التنمية المستدامة القضاء على الفقر وتأمين حياة لائقة للانسان".

جمالي

ثم كانت كلمة ممثلة الرئيس بري النائبة جمالي التي قالت: "شرفني دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري وكلفني ان أمثله في هذه المناسبة المهمة في اليوم العالمي لحقوق الانسان، وان انقل اليكم أطيب تحياته وتمنياته لكم بمزيد من التعاون لاحراز تقدم في مجال حقوق الانسان والتنمية المستدامة، كما سرني من قبل، تعيين دولته لي كمنسقة للهيئة النيابية لتنفيذ اهداف التنمية المستدامة والتي تهدف الى رصد وتعميم ومتابعة تنفيذ اهداف التنمية المستدامة في العمل البرلماني".

اضافت: "لقد تم اعتماد "خطة التنمية المستدامة 2030" في ايلول 2015، من قبل الدول الاعضاء في الامم المتحدة، من بينها لبنان، وقد بدأ العمل على تنفيذها في 1 كانون الثاني 2016. تستند الخطة الجديدة الى الاهداف الانمائية للالفية مع طيف واسع من الالتزامات من اجل تنفيذ اهداف اقتصادية واجتماعية وبيئية بغية الوصول الى مجتمعات تتسم بقدر اكبر من العدالة والسلم وتكون شاملة للجميع بحلول عام 2030".

وأوضحت ان "لبنان التزم باتباع مسار الخطة العالمية من خلال دمج اهدافها في خططه الوطنية والعمل في الوقت ذاته على تكثيف الجهود الرامية الى حشد الموارد الى اقصى حد، بغية تنفيذ خطة التنمية الخاصة به، فقد تم تشكيل اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة بقرار من مجلس الوزراء رقم 2017-69، ومن مهام اللجنة اعداد تقارير وطنية طوعية دوريا عن التقدم المحرز في سبيل تحقيق اهداف التنمية المستدامة، وعرض التقارير للمنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بتحقيق اهداف التنمية المستدامة في مقر الامم المتحدة في نيويورك، وبالفعل فقد قدم لبنان تقريره الوطني الطوعي الاول امام المنتدى بتاريخ 18 تموز 2018 (التحدث عن التجربة الشخصية)".

وتابعت: "اما قرار مجلس النواب انشاء هيئة برلمانية لمتابعة تنفيذ اهداف التنمية المستدامة، فهو خطوة من شأنها الوفاء بالتزامات لبنان الدولية تجاه تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 وتحقيق انجازات اقتصادية واجتماعية وبيئية نحن بأمس الحاجة اليها، وذلك من خلال سن أو تعديل التشريعات واعتماد الميزانيات ومساءلة الحكومة".

وأشارت الى "ان العام 2017 شهد بداية جهود فعلية لمتابعة تنفيذ اهداف التنمية المستدامة في مجلس النواب. ففي تاريخ 12 و13 تشرين الاول 2017، نظم مجلس النواب اللبناني بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي والمكتب الاقليمي للبرنامج ورشة عمل وطنية أبدى خلالها النواب استعدادهم لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وأصدروا توصيات بدء العمل على تنفيذها مباشرة بعد ورشة العمل. ومن اهم هذه التوصيات، انشاء هيئة نيابية لمتابعة تنفيذ اهداف التنمية المستدامة بقرار من دولة رئيس المجلس وقد وضعت الهيئة المذكورة خطة عملها لاربع سنوات 2018 - 2021".

وقالت: "وفي هذا الاطار، اسمحوا لي ان اتطرق الى بعض مهام الهيئة باختصار مطلق:

للهيئة ثلاثة مهام اساسية: الرصد، التعميم، ومتابعة تنفيذ اهداف التنمية المستدامة بالتعاون مع اللجان النيابية الدائمة.

اولا: في ما يتعلق بالرصد: تقوم الهيئة باعداد تقارير سنوية لرصد الانجازات وتحديد الثغرات ونشرها، ليس فقط للاضاءة على الانجازات بل لتحديد الثغرات والعمل على معالجتها. وفي هذا الاطار نطلق اليوم تقريري العامين 2017 و2016 يتضمنان كل المبادرات التشريعية والرقابية التي انجزها المجلس وتصنيفها بحسب الاهداف السبعة عشر (وهذا ما سوف يتطرق اليه السيد سيمون معوض عند عرضه لنتائج التقريرين).

ثانيا: في ما يتعلق بالتعميم: فهو تحديد المبادرات الممكن ان يتخذها مجلس النواب اللبناني لتحقيق كل هدف من اهداف التنمية المستدامة وتعميمها على اللجان النيابية الدائمة. مثلا، تعمل الهيئة حاليا على تحديد المبادرات التي من شأنها خفض نسب الفقر في لبنان المتعلقة بالهدف الاول من اهداف التنمية المستدامة، فالهيئة تعمل مع خبير مكلف من قبل مشروع برنامج الامم المتحدة الانمائي لتحديد المبادرات التشريعية والرقابية ليتم اطلاقها وتعميمها على اللجان النيابية المختصة، وهذا ايضا نشاط يمكن ان يتكرر كل عام ليشمل الاهداف السبعة عشر، ونكون بذلك قد حددنا جميع المبادرات الواجب اتخاذها من اجل تنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية وتحقيق الاهداف.

ثالثا: في ما يتعلق بتحقيق الاهداف: فسوف تقوم الهيئة من خلال اللجان الدائمة وبالتعاون معها، بترجمة المبادرات التي تعدها وتطلقها الى خطوات عملية قابلة للتطبيق مثل تقديم اقتراحات قوانين وما الى ذلك (مثلا المبادرات التي يتضمنها تقرير الفقر والذي نحن بصدد تحضيره)".

وتابعت: "اذا، تلعب الهيئة دورا محوريا في متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال تعاونها مع جميع اللجان النيابية، ومن خلال زيادة المعرفة على اهمية تنفيذ هذه الاهداف في العمل البرلماني. وفي هذا الاطار، لا بد من ان اعبر عن سروري بالتعاون الذي تم مع رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية الزميل ميشال موسى لاطلاق هذين التقريرين عن النتائج التشريعية والرقابية لمجلس النواب اللبناني للعامين 2017 و 2016".

واكدت ان "العلاقة ما بين الهيئة واللجنة علاقة عمل وثيقة تحكمها أنشطة مشتركة، خصوصا وان خطة التنمية المستدامة تكرس وتوجه قيم ومعايير حقوق الانسان من خلال اهدافها السبعة عشر، اضافة الى تخصيص اربعة اهداف ذات صلة مباشرة بحقوق الانسان وهي الاهداف 3 و5 و8 و16 المتعلقة بالصحة الجيدة والمساواة بين الجنسين والعمل اللائق والسلام، والعدل وبناء المؤسسات".

وقالت: "يأتي اعداد هذه التقارير (التي نطلقها اليوم) في اطار تحقيق الغاية 10.16 من الهدف 16 المتعلق بحق الناس بالوصول الى المعلومات، وذلك للمرة الاولى بعد اقرار مجلس النواب لقانون الحق بالوصول للمعلومات عام 2017".

وختمت شاكرة منسق الهيئة السابق النائب محمد قباني على الجهد الذي بذله من اجل انشاء هذه الهيئة ووضع خطة عملها (اذا كان موجودا)، كما شكرت النواب اعضاء الهيئة: جورج عقيص، علي بزي، سيمون ابي رميا وانور جمعة.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly