Return to site

جمالي وشقير لتجمع رجال الأعمال في طرابلس والشمال: العاصمة الثانية أمامها مستقبل مزدهر ودور المرأة اساس

شددت ديما رشيد جمالي، المرشحة عن المقعد السني على لائحة تيار المستقبل في طرابلس، على دور المرأة اللبنانية عموما والطرابلسية خصوصا، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، واعتبرت أن دعم المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، من شأنه أن يكسر الصورة النمطية لها، وان يكون محفزا للتخفيف من حدة الفقر، والبطالة التي تؤكد الإحصاءات ارتفاع معدلاتها عند النساء.
كلام جمالي جاء خلال لقائها تجمع رجال الأعمال في الشمال في فندق لامونيا، بحضور رئيس الهيئات الاقتصادية في لبنان محمد شقير.
بداية، تحدث رئيس التجمع عمر الحلاب، معرفا بالمرشحة جمالي، تلاه شقير، الذي سلط الضوء على أهمية حمل الملف الاقتصادي و الإجتماعي في المجلس النيابي عبر شخصيات أكاديمية واقتصادية مثل الدكتورة جمالي، الذين بامكانهم سن قوانين تدعم ذلك الملف، كقانون حماية المستثمر الذي أقرّ في اليونان و الذي فتح مجال للاستثمارات في البلد بقيمة ٢٠ مليار دولار.. بالإضافة الى الحاجة لسن قوانين أخرى كقانون براءة ذمة الضمان.
واعتبر أن دعم هذا الملف الاقتصادي هو المحفز الأول لانتخاب ديما جمالي التي بنت برنامجها الانتخابي على الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، ومن خلال عملها وتعاونها مع المؤسسات في القطاع العام، منوها بدور الرئيس سعد الحريري على صعيد تأمين الاستقرار، والرؤية التي يحملها للمرحلة المقبلة، ولا سيمل المشاريع التي ستتم بالشراكة ما بين القطاع الخاص و العام و خاصة مؤتمر cedres الذي يؤكد وجود ٢٥١ مشروعا في البنيى التحتية، لافتا إلى أن ال١٧ مليار دولار التي سيعطيها باريس4 لا تشكل مزيدا من الضغط على الدين العام، حيث أن ٤٠ في المىة من الأموال ستكون للقطاع الخاص. واكد شقير وجود ١٠ مشاريع لطرابلس.
تضمن المداخلات أيضا مواضيع حول المنطقة الاقتصادية حيث شدد شقير انه يعود الفضل بنشأتها الى الرئيس سعد الحريري.
بدورها، أعطت جمالي نبذة عن تعاطيها في الشان الاقتصادي و الاجتماعي وضرورة التعاون مع القطاع الخاص ، واشار الى المبادرات الكافة من قبل UN GLOBAL COMPACT ،world bank, us aid , بنك blc , rmf, و خطط عام ٢٠٣٠ لتحقيق اهداف التنمية المستدامة من حماية البيئة و تنمية دور المؤسسات.
وقالت جمالي أن الركن الأساسي في برنامجها هو للشراكة ما بين القطاع الخاص و القطاع العام. مشددة على ضرورة التعاون مع القطاع الخاص في القطاعات العامة التالية: المرفأ، المطار، محطة التكرير، المعرض...
أما بالنسبة للنقاط الأخرى في برنامجها، فشددت على ضرورة دعم المرأة اجتماعيا سياسيا اقتصاديا و تغيير الصورة النمطية لها ، و سن القوانين التي تدعم حقها في اعطاء الجنسية لأولادها.
ولفتت إلى ضرورة انماء مشاريع بهدف تحسين جودة التعليم في المدارس الرسمية لخفض نسبة الترسب ، كما العمل على جعل اختصاصات المتخرجين تتماشى مع السوق و الحد من البطالة في لبنان و خاصة في شماله.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly